نسب المديونية في التحليل المالي وتفسيرها وطرق حلها

نسب المديونية في التحليل المالي وتفسيرها وطرق حلها؛ عملية حساب نسب المديونية في التحليل المالي مهمة جداً من أجل معرفة مديونية المنظمة وكم تشكل الديون من رأس المال أو حقوق الملكية، وبالتالي الوصول إلى نتائج يتسنى لنا من خلالها معرفة هل المنظمة في وضع أمان أم لا.

إقرأ أيضاً : نسب السيولة في التحليل المالي ومدلولاتها وطرق حسابها.

مجموعة نسب المديونية في التحليل المالي:

نسب المديونية [بالإنجليزية: Indebtedness]، تقيس مديونية المنظمة أي (كم تشكل الديون من رأس المال أو حقوق الملكية) حيث تشير إلى كمية إستخدام أموال الآخرين في خلق الأرباح أي المدى الذي ذهبت إليه المنظمة في اعتمادها على الغير في تمويل احتياجاتها. وتشمل مجموعة نسب المديونية في التحليل المالي الآتي:

• نسبة المديونية (نسبة الدين).
• نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية.
• نسبة القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية.
• نسبة إجمالي الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية.
• نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول.
• نسبة تغطية الفوائد.

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل مؤشر من نسب السيولة وتفسير وبيان مدلول كل مؤشر ، وكذلك شرح طريقة إيجاده بطرق مبسطه جداً.

نسبة المديونية (نسبة الدين):

المؤشر المالي الأول من نسب المديونية: نسبة المديونية (نسبة الدين): يطلق على هذه النسبة في بعض المراجع (نسبة التمويل بالاعتماد على الغير) أو (نسبة التمويل الخارجي).

تقيس نسبة المديونية هل لدى المنظمة أصول كافية لسداد كل دیوها، فهي كمؤشر أمان للمنظمة، وتقيس ذلك الجزء من الأصول الذي تم تمويله الديون.

كلما كانت النتيجة أقل كلما كانت أفضل للمنظمة. وكلما انخفضت نسبة المديونية كلما قلت المخاطر المترتبة على الديون والالتزامات في المنظمة.

يتم إيجاد نسبة المديونية من خلال القانون التالي:

نسبة المديونية = إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول.

وبعد إيجاد الناتج من خلال المعادلة السابقة نذكر الآتي:

أذن نسبة المديونية تساوي ….(الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

تفسير النتيجة: معناه أي أن كل ريال واحد مستغل من الأصول عليه ديون أو التزامات بمقدار …..%. وتعني أن الديون تشكل بنسبة ….. % من الأصول. ومعناها أن نسبة مساهمة إجمالي الديون (قصيرة وطويلة الأجل) في تمويل الاصول بنسبة …..%. (الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

بمعنی: نسبة مساهمة إجمالي الديون ( الالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل) في تمويل الأصول (إجمالي الموجودات) أي أن كل ريال من الأصول كم عليه التزامات أو دين. وكذلك، أي ريال من مستثمر في الأصول بأي مقدار ذهبت المنظمة في تمويله من الغير (الديون).

أما التفسير العام للزيادة والنقصان لمؤشر نسبة المديونية فهو: في حالة الزيادة (+) ضعف للمنظمة، وفي حالة النقصان (–) قوة للمنظمة.

نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية:

المؤشر المالي الثاني من نسب المديونية: نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية وتقيس هذه النسبة مدى مساهمة الدائنين في تمويل الأصول مقارنة مع حقوق الملكية. أيضاً تقيس مقدار التمويل من الديون مقارنة مع تمويل المساهمين أو الملاك.

وفي الغالب زيادتها قد تكون واحد من الأسباب المؤدية للإفلاس وكذلك لتصفية المنظمة. كلما كانت نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية أقل كلما كانت أفضل لصالح المنظمة. وكلما انخفضت نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية كلما قلت المخاصر المترتبة على الديون والالتزامات للمنظمة.

يتم إيجاد نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية من خلال القانون التالي:

نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية= إجمالي الديون (قصيرة وطويلة الأجل) ÷ إجمالي حقوق الملكية.

وبعد إيجاد الناتج من خلال المعادلة السابقة نذكر الآتي: 

أذن نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية تساوي …..(الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

تفسير النتيجة: معناه أي أن كل ريال واحد مستغل من حقوق الملكية عليه ديون أو التزامات بمقدار ….. %. وتعني أن نسبة مساهمة إجمالي الديون مقارنة مع مساهمة الملاك (حقوق الملكية في التمويل) بنسبة ….. %.(الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

بمعنی: نسبة مساهمة إجمالي الديون ( الالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل) في الاعتماد عليها في تمويلها مقارنة بحقوق الملكية. أي أن كل ريال من حقوق الملكية كم عليه من التزام أو دين کلي.

أما التفسير العام للزيادة والنقصان لمؤشر نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية فهو: في حالة الزيادة (+) ضعف للمنظمة، وفي حالة النقصان (-) قوة للمنظمة.

نسبة إجمالي القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية:

المؤشر المالي الثالث من نسب المديونية: نسبة إجمالي القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية وتقيس هذه النسبة مدى مساهمة الغير من خلال القروض طويلة الأجل في تمويل الأصول مقارنة مع حقوق الملكية. أي تقيس مقدار التمويل الذي تم عن طريق القروض طويلة الأجل مقارنة مع حقوق الملكية. أيضاً تقيس مقدار التمويل من الديون مقارنة مع تمويل المساهمين أو الملاك.

في الغالب زيادتها قد تكون واحد من الأسباب المؤدية للإفلاس وكذلك لتصفية المنظمة. كلما كانت نسبة إجمالي القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية أقل كلما كانت أفضل لصالح المنظمة. وكلما انخفضت نسبة القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية كلما قلت المخاطر المترتبة على الديون والالتزامات للمنظمة.

يتم إيجاد نسبة إجمالي القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية من خلال القانون التالي: 

نسبة القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية = إجمالى القروض طويلة الأجل ÷ إجمالي حقوق الملكية.

وبعد إيجاد الناتج من خلال المعادلة السابقة نذكر الآتي:

أذن نسبة إجمالي القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية تساوي ….(الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

تفسير النتيجة: معناه أي أن كل ريال واحد مستقل من حقوق الملكية عليه ديون أو التزامات طويلة الأجل بمقدار ….. %. وتعني أن نسبة مساهمة إجمالي القروض طويلة الأجل مقارنة مع مساهمة الملاك (حقوق الملكية) في التمويل بنسبة …..%.

بمعنى: نسبة مساهمة إجمالي القروض طويلة الأجل في الاعتماد عليها في التمويل مقارنة بحقوق الملكية. أي أن كل ريال من حقوق الملكية كم عليه من التزام أو دين من القروض طويلة الأجل.

أما التفسير العام للزيادة والنقصان لمؤشر نسبة إجمالي القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية هو: في حالة الزيادة (+) ضعف للمنظمة، وفي حالة النقصان (ــ) قوة للمنظمة.

نسبة إجمالي الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية:

المؤشر المالي الرابع من نسب المديونية: نسبة إجمالي الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية، وتقيس مدى مساهمة الغير من خلال الالتزامات المتداولة في تمويل الأصول مقارنة مع حقوق الملكية، أي تقيس مقدار التمويل الذي تم عن طريق القروض طويلة الأجل مقارنة مع حقوق الملكية. أيضاً تقيس نسبة إجمالي الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية مقدار التمويل من الديون مقارنة مع تمويل المساهمين أو الملاك .

في الغالب زيادتها قد تكون واحد من الأسباب المؤدية للإفلاس وكذلك لتصفية المنظمة. كلما كانت نسبة الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية أقل كلما كانت أفضل لصالح المنظمة. وكلما انخفضت نسبة الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية كلما قلت المخاصر المترتبة على الديون والالتزامات للمنظمة.

يتم إيجاد إجمالي الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية من خلال المعادلة التالية:

نسبة إجمالي الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات المتداولة ÷ إجمالي حقوق الملكية.

وبعد إيجاد الناتج من خلال المعادلة السابقة نذكر الآتي: 

نسبة إجمالي القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملكية تساوي …..(الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

تفسير النتيجة: معناه أي أن كل ريال واحد مستغل من حقوق الملكية عليه ديون أو التزامات قصيرة الأجل بمقدار ….. %، وأن نسبة مساهمة إجمالي الالتزامات المتداولة مقارنة مع مساهمة الملاك (حقوق الملكية)

في التمويل بنسبة ….. % (الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

بمعنى: نسبة مساهمة إجمالي الالتزامات المتداولة في الاعتماد عليها في التمويل مقارنة بحقوق الملكية، أي أن كل ريال من حقوق الملكية كم عليه من التزام أو دین من الالتزامات المتداولة .

أما التفسير العام بالزيادة أو النقصان لمؤشر نسبة إجمالي الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية أنه في حالة الزيادة (+) ضعف للشركة أو المنظمة، وفي حالة النقصان (ــ) قوة للشركة أو المنظمة.

نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول:

المؤشر المالي الخامس من نسب المديونية: نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول وهذه النسبة مؤشر أمان للمنظمة وتقيس مدى مساهمة الملاك من خلال حقوق الملكية في تمويل الأصول، أي تقيس مقدار التمويل الذي تم عن طريق حقوق الملكية (الملاك).

كلما كانت نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول أكبر كانت أفضل لصالح المنظمة. وكلما زادت نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول كلما قلت المخاطر المترتبة على المنظمة مثل العسر المالي.

يتم إيجاد نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول من خلال المعادلة التالية:

نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول = إجمالي حقوق الملكية ÷ إجمالي الأصول.

وبعد إيجاد الناتج من خلال المعادلة السابقة نذكر الآتي:

إذن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول تساوي ….. (الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

تفسير النتيجة: معناه أي أن كل ريال واحد مستغل من الأصول تم تمويلة من قبل أصحاب المشروع (حقوق الملكية) بمقدار …..%. وأن نسبة مساهمة الملاك (حقوق الملكية ) في تمويل الأصول بنسبة ….% (الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة).

بمعنى: نسبة مساهمة الملاك في تمويل الأصول (إجمالي الموجودات)، أي أن كل ريال من الأصول كم تم تمويله من خلال أصحاب المشروع، وكذلك أي ريال من مستثمر في الأصول بأي مقدار ذهبت المنظمة في تمويله من خلال رأس المال أي تمويل داخلي.

أما التفسير العام بالزيارة أو النقصان لمؤشر نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول فإنه في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة وفي حالة النقصان (-) ضعف للمنظمة.

كما سيلاحظ أن هذا المؤشر نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، ومؤشر نسبة تغطية الفوائد يأخذان الاتجاه المعاكس لكل مؤشرات المديونية بالزيادة أو بالنقص، والقوة والضعف.

نسبة تغطية الفوائد:

المؤشر المالي السادس من نسب المديونية: نسبة تغطية الفوائد وتقيس هذه النسبة إلى أي مدى يمكن لأرباح المنظمة أن تتدنى ولا تزال باستطاعتها تغطية ودفع الفوائد على قروضها.

كلما كانت النتيجة أكبر كان أفضل ولصالح المنظمة. وكلما ارتفعت نسبة تغطية الفوائد كلما زادت قدرة المنظمة على الوفاء بدفع الفوائد المتفق عليها. ومن أجل معرفة عدد المرات الذي يمكن تغطية الفوائد على قروضها التمويلية فيتم استخدام نسبة تغطية الفوائد.

يتم إيجاد نسبة تغطية الفوائد من خلال المعادلة التالية:

نسبة تغطية الفوائد = (صافي الربح التشغيلي + مصاريف الفوائد) ÷ مصاريف الفوائد.

وبعد إيجاد الناتج من خلال المعادلة السابقة نذكر الآتي: 

أذن نسبة تغطية الفوائد تساوي ….. مرة.

تفسير النتيجة: معناه أن كل ريال واحد من مصاريف الفوائد يقابله أو يغطيه …..ريال (الناتج الذي حصلنا عليه من خلال المعادلة السابقة) من صافي الربح التشغيلي مع الأخذ في الاعتبار مصاريف الفوائد. ويعني عدد المرات التي يمكن تغطيه الفوائد على القروض ….. مرة .

بمعنى: نسبة تغطية صافي الربح التشغيلي مضافاً لها مصاريف الفوائد لمصاريف الفوائد التي تتحملها المنظمة على قروضها . أي كل ريال من مصاريف الفواند كم يغطيه أو يقابله ريال من صافي الربح التشغيلي مع الأخذ بالاعتبار مصاريف الفوائد أي عدد المرات التي يمكن أن تغطيها الفوائد من صافي الربح التشغيلي مع الأخذ في الاعتبار مصاريف الفوائد.

أما التفسير العام بالزيادة أو النقصان لمؤشر نسبة تغطية الفوائد فإنه في حالة الزيادة (+) قوة المنظمة وفي حالة النقصان (-) ضعف للمنظمة.