تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية
القانون هو الظاهرة التي تنظم الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من ظواهر ونشاط إنساني. بمعنى أن هو ذو قاعدة اجتماعية إذ لا يقوم القانون إلا بوجود الجماعة، وذلك لتنظيم علاقات الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعة وضبط علاقاتهم وإخضاعها للقيود التي تحقّق التوازن بين الجانب الاجتماعيّ والجانب الفردي حتى يتحقّق الأمن، والسلام، والاستقرار.
تعريف القانون
يرى فقهاء القانون أن لفظ القانون ليس لفظاً عربياً وإنما مأخوذ من كلمة canon اللاتينية ومعناها القاعدة أو التنظيم. ويذهب الفقه المعاصر إلى أن لفظ القانون قد استعمل في مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع على اعتبار أن هذه القواعد يستقيم بها نظام حياتهم في الجماعة. أما معنى القانون إصطلاحا وتعريفه فإن له معاني مختلفة، فقد يستعمل للدلالة على مجموعة القواعد التي تنظم نوعاً معيناً من الروابط الاجتماعية كتلك القواعد التي تنظم نوعاً معيناً من فروع القانون، ولذلك يقال القانون المدني، القانون التجاري، القانون الجنائي، القانون الإداري… الخ.
وقد يقصد به مجموعة القواعد السارية في بلد معين وفي زمن معين وبغض النظر عن المصدر الذي استمد منه قواعده. مثال القانون اليمني، القانون المصري القانون الفرنسي، وهكذا.
والذي يعنينا هنا ليس استعراض جميع التعريفات التي ذهب إليها الفقه الحديث، وإنما الوقوف على التعريف السائد والراجح منها في الفقه الحديث، والذي يعرف القانون تعريفاً مستنداً من خصائص القاعدة القانونية، حيث يعرف القانون بأنه:”مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنضم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل الدولة احترام الأفراد لها وإلزامهم بها، وذلك من خلال توقيع الجزاء على كل من يخالف حكم القاعدة القانونية”. فهذا التعريف يظهر ويبرز في الواقع مجموعة الخصائص التي تتميز بها القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك الاجتماعية الأخرى، كالقواعد الدينية والأخلاقية، وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد، إذ أن خصائص القاعدة القانونية تمثل في مجموعها الوحدة التي يتكون منها القانون وتظهر فيها حقيقته، ونتناول بالتالي خصائص القاعدة القانونية.
خصائص القاعدة القانونية
من تعريف الفقه الحديث للقانون يظهر أن القاعدة القانونية تتصف بمجموعة من الخصائص والسمات التي تميزها عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى وهذه الخصائص هي:
أولاً: أن القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع
القانون خطاب موجه إلى أفراد المجتمع بقصد تنظيم العلاقات والروابط التي تنشأ بينهم، والقواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تتضمن في الواقع أما إباحة السلوك أو وجوبه أو النهي عن السلوك وتجريمه، والقانون في تنظيمه لسلوك المجتمع لا يهتم بما يعتمل في نفوس الأفراد من احاسيس ومشاعر ونوایا، إنما يحكم سلوك الأفراد الخارجي، فقد يضمر الشخص الحقد لغيره من الناس، بل قد يعزم على قتله. ومع ذلك، فإن القانون لا يتدخل في مثل هذه النوايا طالما بقيت في ضمير الشخص ولم تبرز أو تظهر إلى العالم الخارجي.
- ثانياً: القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
تتصف القاعدة القانونية بأنها عامة ومجردة، ومعنى كونها عامة: هو أنها تنطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بها. ومعنى كونها مجردة: هو أن المشرع عندما يضع القاعدة القانونية يجردها من جميع الاعتبارات الذاتية والشخصية للأشخاص والروابط والوقائع التي وضعت لتنظيمها وحكمها.
فالقاعدة القانونية لا توجه إلى شخص بذاته ولا إلى واقعة معينه، وإنما تنطبق على أي شخص أو واقعة إذا توفرت في الشخص أو الواقعة صفات أو شروط محددة.
مثال ذلك: القاعدة التي تقضي بأن سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشیداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها، فهذه القاعدة تنطبق على أي شخص ذكراً كان ام انثى.
وكذلك الحال بالنسبة للوقائع، فالقاعدة القانونية لا تنصرف إلى واقعة بذاتها، وإنما تنطبق على كل واقعة متى توافرت فيها شروط معينة. مثال ذلك: واقعة ولادة الانسان حياً، والتي يترتب عليها بدء شخصية الإنسان، والتي يتطلب فيها القانون شروط معينة، وهي أن تتم الولادة بانفصال الجنين من رحم الأم انفصالاً تاماً، وأن تثبت حياة المولود وقت الولادة، فاذا توافرت هذه الشروط انطبقت القاعدة، فكل من ولد حيا تبدأ شخصيته القانونية.
وكذلك القاعدة التي تقرر أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وهذه القاعدة تنطبق على أي شخص يرتكب الخطأ. وبالعموم والتجريد تتميز القاعدة القانونية عن الحكم القضائي والقرار الاداري واللذان يتوجهان بالحكم والالزام نحو شخص معين وهو المحكوم عليه في الحكم القضائي والموظف العام في القرار الاداري الذي صدر في مواجهته، فالحكم القضائي والقرار الاداري ينتهي بمجرد التطبيق، بخلاف القاعدة القانونية والتي لا تنتهي بمجرد التطبيق وإنما تبقى بعد تطبيقها وتنطبق على كل حالة أو واقعة أو شخص توافرت لها شروطها.
ويترتب على عمومية القاعدة القانونية وتجريدها أنها تؤدي إلى إقامة النظام في المجتمع واستقراره وتحقيق المساواة بين أفراده، لأن التماثل والتساوي في الصفات والشروط أمر لازم لإقامة الحياة الاجتماعية والروابط والعلاقات بين الأفراد على أساس من العدل والمساواة.
- ثالثاً: أنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء
يقصد بإلزام القاعدة القانونية، أنه يجب على جميع الأفراد في المجتمع احترامها والخضوع لأحكامها، ويلزم لجعلها كذلك أن تقترن بجزاء يفرض على من يخالف أحكامها، وذلك بحمل الافراد جبراً على طاعتها أن لم يطيعوها اختيارياً. ويتميز الجزاء القانوني أنه مادي ملموس كالحبس والحجز على أموال المدين والغرامة، وتقوم السلطة العامة في الدولة بتوقيعه جبراً على من يخالف أحكام القاعدة، ولا يترك للأفراد أنفسهم أمر القيام بتوقيع الجزاء عند مخالفة قواعد القانون، كما أن الجزاء حال يوقع عند وقوع المخالفة.
صور الجزاء
- أولاً: الجزاء الجنائي.
- ثانياً: الجزاء المدني.
- ثالثاً: الجزاء الاداري.
- رابعاً: الجزاء المهني.
أنواع القواعد القانونية
- القواعد الآمرة: هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد مخالفتها، وكل اتفاق على مخالفتها يعتبر باطلا، فالقواعد الآمرة يجبر الأفراد على احترامها، ولا يجوز لهم الخروج على احكامها، وهذه القواعد تنظم ما يتعلق بكيان المجتمع ومصالحة الأساسية كالقواعد التي تنظم أمن المجتمع واستقراره، وكذلك التي تنظم الحياة السياسية، وكثيراً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
- القواعد المكملة: القواعد المكملة أو المفسرة أو المقررة كما يسميها البعض هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق بين الأفراد على خلافها يكون صحيحا. فلا يجبر الأفراد على الالتزام بها، بل يترك للأفراد حرية الاختيار بين الأخذ باحكامها أو عدم الأخذ به، ولذا فهي تنطبق على الأفراد إذا لم يتفقوا على استبعاد حكمها أما إذا اتفقوا على استبعاد حكمها فلا تطبق عليهم. ومعیار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، المسيار الشكلي، والمعيار المعنوي.
