مفهوم التشريع والتشريعات الصحية

مقدمة: لكل مؤسسة قوانينها التي تنظم العلاقة التنظيمية في قطاعاتها ومع الغير ، فالقانون والانسان متلازمان منذ الخليقة. غياب القانون يعني الفوضى وحكم القوي على الضعيف، فلا تتقدم الشعوب بدون تحكيم القانون. ولكي يكون خريج الكليات الطبية قادراً على تقييم النصوص القانونية في الخدمات الصحية وتفسيرها بما يطور الخدمات الصحية والإدارية وفقا للقوانين واللوائح، فلابد من دراسة التشريعات الصحية (قوانین، لوائح، أنظمة وزارة الصحة ومرافقها)، ولبيان ماهية تلك التشريعات، سنتناول في هذا المقال التالي:

• المبحث الأول : تعريف التشريع.
• المبحث الثاني: تعریف التشريعات الصحية.

تعريف التشريع

التشريع مصدر للفعل شرع، وشرع، أي وضع التشريع وبين المنهج وحدد الطريق، فيقال: شرع تشريعاً، أو شرعه أي سنه وبينه، ومنه قوله تعالی: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا….﴾ [الشورى: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ….﴾ [الشورى:٢١]. أي وضعوا لهم شرعاً ومنهجاً لا يرضاه الله ولا يريده لعباده. والأصل أن التشريع يشمل كل شرعة، سواء كانت من عند الله أو من وضع البشر، إذ أنه يعني جملة القواعد المحددة المبينة في نصوص واضحة، وهو يشمل التشريع الإسلامي وغير الإسلامي، سواء كان سماوي المصدر أم وضعي من صنع البشر.

ومن أجل ذلك سمي الشراح تلك القواعد القانونية الموضوعة بأنها تشريع وسميت الجهة التي تضع تلك القواعد بالسلطة التشريعية، أي المعنية بوضع التشريعات والتشريع بهذا المعنى يشمل كل القواعد الواضحة البينة التي تحدد الناس نظم حياتهم وطرق تعاملهم، وتبين لهم ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يمتنعوا عنه، أي أنه المنهج والنظام مطلقا، فإذا أردنا تخصيص قواعد معينة فلا بد من وصفها بما يميزها عن سواها، فنقول عندئذ تشريع جنائي، وتشريع مدني، وإداري، وتجاري، وتشريع صحي، فأغلب الأشخاص يستخدم مصطلح القانون والتشريع للدلالة نفسها وإن صح ذلك في بعض الأحيان، ونعني هنا بالتشريع القانون، والقانون هو : “مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل الدولة احترام الأفراد لها وإلزامهم بها، وذلك من خلال توقيع الجزاء على كل من يخالف حكم القاعدة القانونية”.

تعریف التشريعات الصحية

التشريعات الصحية العامة هي تلك القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة والمنظمة لعمل وزارة الصحة والسكان، الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ويتضمن كتيب التشريعات الصحية ثمانية وثلاثون قانون ولائحة وقرار. ورغم هذا العدد فإن هذا الكتيب لم يشمل بعض القوانين رغم أنها نافذة وسارية العمل بها، وهناك قوانين يحتاجها أصحاب المهن الطبية والصحية، والمريض، وللاسف لم تصدر رغم الحاجة لها، مثال ذلك قانون أحكام المسؤولية الطبية، وحتى لايتشتت منا الموضوع ويضيع المقصود فاننا نذكر هنا بعض ما ورد في هذه المجموعة من قوانين ولوائح وقرارات، ولعل من أهمها التالي:

• قانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.
• قانون رقم (28) لسنة 2000م بشأن إنشاء المجلس الطبي.
• القانون رقم (26) لسنة 2002 م، بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية.
• القانون رقم (4) لسنة 2009م، بشأن الصحة العامة.
• القانون رقم (32) لسنة 1992م، بشأن مزاولة المهن الصحية.
• قانون رقم (26) لسنة 1995م، بشأن حماية البيئة
• قرار جمهوري رقم (169) لسنة 2006م، بشأن إنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام.
• قرار جمهوري رقم (246) لسنة 2006، بشأن مختبرات الصحة العامة المركزي.
• قرار جمهوري رقم (85) لسنة 2005م، بشأن نقل الدم.
• قرار رئيس مجلس الوزراء (333) لسنة 2004م، وتعديلاته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2010م وتعديلاته، بشأن لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمه.
• قرار رقم (231) لسنة 1999م، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.
• قرار رئيس الوزراء رقم (274) لسنة 2006، بشأن البرنامج الوطني للأدوية الدوائي.