لم تشعر بريطانيا بعد بالقوة الكاملة للغضب الفرنسي

يشكو المرء الطعام الرديء في مطعم إلى المدير والطاهي، وليس إلى غاسل الأطباق”. ردد مسؤول فرنسي تلك الكلمات في معرض إجابته عن سؤال حول عدم سحب سفير بلاده من لندن، على عكس ما فعلته مع سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا، عقب توقيع اتفاق “أوكوس”.
استطراداً، لم تشعر بريطانيا بعد بالقوة الكاملة للغضب الفرنسي بعد الاتفاق حول الغواصات النووية الذي كبد باريس خسارة كبرى صبت في مصلحة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكذلك تتهم الدبلوماسية البريطانية المخاتلة بممارسة “الانتهازية المعتادة” وأداء دور “المعرقل”. في المقابل، يبدو أن فرنسا تستهدف إظهار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحكومته بمظهر اللاعبين الثانويين في الاتفاق، إلى درجة أنهما لا يستحقان حتى مجرد انتقام مناسب. وكذلك استهدف القدح الذي أطلقه جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، بقوله “لقد حصلت كذبة، لقد حصل خداع، لقد حصل خرق كبير للثقة، لقد حصل احتقار، لذلك فالأمور ليست على ما يرام بيننا”، استهدف في شكل رئيس واشنطن وكانبيرا.
وثمة سبب مبرر وراء ذلك. إذ لم يكن من المستطاع بناء أسطول الغواصات النووية لمصلحة أستراليا، لو لم توافق الولايات المتحدة على نقل التكنولوجيا [المتعلقة بالمحركات التي تعمل بالطاقة النووية]. واقتصر دور المملكة المتحدة، عموماً، على تسهيل الصفقة.
وفي ذلك الصدد، ألغت فرنسا اجتماعاً هذا الأسبوع بين وزيري الدفاع في البلدين، فلورانس بارلي وبن والاس، فيما راج أن الاجتماع أجل ولم يلغ نهائياً، والتعاون العسكري الفرنسي البريطاني سيستمر.
وفي الأقل، يبدي البريطانيون حذراً في العلن، فلا يفاخرون بقضية الغواصات. إذ أورد والاس أنه يتعاطف تماماً مع الإحباط الفرنسي إزاء ما حصل. وأعلن جونسون، أثناء انتقاله جواً إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “حبنا لفرنسا لا يمكن القضاء عليه. وليس اتفاق “أوكوس” شيئاً يوجب قلق أي أحد حياله، لا سيما أصدقاءنا الفرنسيين”.
ثمة أطراف أخرى شكلت محور الغضب الفرنسي المباشر حتى الآن. فقد أثيرت مزاعم غاضبة بالخداع في وجه الأستراليين الذين وقعوا في 2016 اتفاقاً يبني بموجبها الفرنسيون غواصات تعمل بالديزل وتبلغ قيمتها 90 مليار دولار أسترالي (65 مليار دولار أميركي) ثم أبطلوها. وفي يونيو (حزيران)، أفاد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، حين استضافه (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون في باريس، إنه يتطلع إلى صفقات مماثلة. وقبل أسبوعين، أصدر وزيرا الخارجية والدفاع الأستراليان بياناً أكدا فيه أن الاتفاق في شأن الغواصات لا يزال مستمراً.