رسمياً.. نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يدخلان حيّز النفاذ
رسمياً.. نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يدخلان حيّز النفاذ، نكن احترامنا لكم أعزائنا الزائرين في موقع حروف الذي يعتبر أحد المواقع التعليمية والثقافية المتنوعة، حيث نهتم بتقديم جديد الأخبار التعليمية والثقافية والرياضية والعلمية والتقنية والفنية والترفيهية والصحية والدينية وأخبار الفن والمشاهير في الشرق الأوسط والعالم بشكل متجدد، وهنا نعرض لكم رسمياً.. نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يدخلان حيّز النفاذ فتابعوا معنا.
حل سؤال رسمياً.. نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يدخلان حيّز النفاذ
في اطار تنفيذ التوجيهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته والنهوض بالعملية التعليمية في الوطن العربي، نسعى من خلال موقع حروف بتقديم معلومات عن رسمياً.. نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يدخلان حيّز النفاذ كما نقدم حلاً نموذجياً وشاملاً لجميع المواد الدراسية، وذلك من أجل مساعدة طلابنا الأعزاء في دراستهم وتحضيرهم للإمتحان النهائي بشكل متكامل.
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ بدءاً من اليوم (الخميس) 11 رجب 1444 الموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 وتاريخ 1443/12/28 بالموافقة على النظام ومرور 180 يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وسيحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام «استئجار الدولة للعقار وإخلائه» ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لحاجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت إلى أنّ النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
ويتيح النظام ولائحته التنفيذية المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى سماحه باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
