اذا صدر القانون الجديد الاصلح للمتهم وكانت الدعوي منظورة امام قضاء اول درجة وجب تطبيق القانون الجديد؟
اذا صدر القانون الجديد الاصلح للمتهم وكانت الدعوي منظورة امام قضاء اول درجة وجب تطبيق القانون الجديد؟ إن القانون الأصلح للمتهم يعد ضابطاً من ضوابط الشرعية القانونية وضمانة مستقلة من ضمانات الحماية الجنائية لحقوق المتهم إذ يعد قاعدة قانونية كفلتها المواثيق الدولية والدساتير بالحماية القانونية ، ونص عليها المشرع بنصوص صريحة و واضحة مبيناً شروطها وإحكامها ، وبذلك فان القانون الأصلح للمتهم ليس استثناء من قاعدة عدم رجعة القانون العقابي للماضي وإنما هو قاعدة قانونية لها ما يميزها عن غيرها من القواعد القانونية سواء من الأساس القانوني الذي تستمد منه مصدرها ونطاق تطبيقها المغاير تماماً لنطاق تطبيق قاعدة عدم الرجعية للماضي ، فهما قاعدتان داخل فكرة قانونية جنائية جامعة لهما تهدف إلى حماية حقوق الإنسانكما إن القانون الأصلح للمتهم لا يمس الحقوق الشخصية بل يتحدد نطاقه بالآثار الجنائية أم الآثار المادية فهي أمور تتعلق بالحقوق الشخصية وللمدعي المدني مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض بالرغم من إن القانون الجديد قد أباح الفعل .سؤال : اذا صدر القانون الجديد الاصلح للمتهم وكانت الدعوي منظورة امام قضاء اول درجة وجب تطبيق القانون الجديد؟الاجابة الصحيحة هي : حق
