نسب السيولة في التحليل المالي ومدلولاتها وطرق حسابها

نسب السيولة في التحليل المالي ومدلولاتها وطرق حسابها، السيولة تعبر عن القدرة المالية للمنظمة، ونسب السيولة تقيس مدى كفاءة الإدارة المالية للمنشأة في الوفاء بالتزاماتها وخاصة قصيرة الأجل ودفعها في الأوقات المحددة في موعد استحقاقها، وتشير السيولة إلى اليسر المالي الذي تتمتع به المنشأة بشكل عام.

مجموعة نسب السيولة

تستخدم مجموعة نسب السيولة في التحليل المالي لقياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها قصيرة الاجل في موعد استحقاقها، وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت قدرة الشركة من سداد ديونها في الوقت المحدد. وتتضمن نسب السيولة المالية مجموعة مؤشرات مالية فرعية من النسب، أهمها:

1. صافي رأس المال العامل.
2. نسبة التداول.
3. نسبة السيولة.
4. ونسبة السيولة السريعة.
5. نسبة النقدية.

وسيتم شرح كل مؤشر من نسب السيولة على حده وبيان مدلول هذا المؤشر، وكذلك شرح طريقة حسابه، في السطور التالية.

صافي رأس المال العامل

المؤشر المالي الأول من نسب السيولة ــ صافي رأس المال العامل، ويعتبر هذا المؤشر مقیاس من مقاييس السيولة ويقيس الزيادة المتوقعة في مصادر النقدية عن استخداماتها، ويفيد عند المقارنة مع الشركات من نفس النشاط.

يتم ایجاد نسبة التداول من خلال المعادلة التالية: صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الالتزامات المتداولة.

إذا كان صافي رأس المال العامل:-

• موجب: هذا يعني أن لدى المنظمة هامش أمان يتمثل في زيادة الموجودات المتداولة والجاهزة وهو ممول من الأموال المستثمرة .
• صفر: هذا يعني أن المنظمة تحقق الحد الأدنى للتوازن المالي.
• سالب: هذا يعني أن جزء من الموجودات الثابتة تمول من الديون قصيرة الأجل، وهو غير سليم وهنا تكمن مرحلة الخطر للمنظمة.

أما التفسير العام لهذا المؤشر بالزيادة أو النقصان، في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة، وفي حالة النقص (-) ضعف للمنظمة.

نسبة التداول

المؤشر المالي الثاني من نسب السيولة ــ نسبة التداول أو (النسبة الجارية)، تعتبر نسبة التداول من مقاييس السيولة وتقيس قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. وتعتبر نسبة التداول من أكثر النسب شيوعاً واستخداماً لقياس سيولة المنظمة.

يتم ایجاد نسبة التداول من خلال المعادلة التالية: نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة كلما كانت النتيجة أكبر كانت أفضل لصالح المنظمة، وكلما ارتفعت نسبة التداول كلما زادت درجة السيولة بالمنظمة.

أما التفسير العام لهذا المؤشر بالزيادة أو النقصان، في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة، وفي حالة النقص (-) ضعف للمنظمة. القيمة المقبولة لهذه النسبة أن تغطي الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة بمرتين 1:2.

نسبة السيولة

المؤشر المالي الثالث من نسب السيولة ــ نسبة السيولة وتقيس هذه النسبة قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، بعد استبعاد المخزون (أي دون اللجوء إلى تسييل المحزون) وتقيس السيولة بالمنظمة. وكلما كانت النتيجة أكبر كانت أفضل ولصالح المنظمة وكلما ارتفعت نسبة السيولة كلما زادت درجة السيولة بالمنظمة، وتعتبر نسبة السيولة أكثر دقة في تقييم السيولة من نسبة التداول.

يتم إيجاد نسبة السيولة من خلال المعادلة التالية:-

نسبة السيولة = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة.

بمعنی: نسبة تغطية الأصول المتداولة بعد استبعاد المخزون للالتزامات المتداولة، أي كل ريال من الالتزامات المتداولة كم ريالاً يغطيه من الأصول المتداولة بعد استبعاد المخزون .

ومن أسباب استبعاد المخزون من قانون نسبة السيولة ونسبة السيولة السريعة أو نسبة السيولة الأكثر تحفظاً أما أن يكون المخزون راكداً فلا يتم بيعة بسهولة أو قد يتم بيعه بالآجل فيتحول إلى ذمم مدينة قبل أن يتحول إلى نقدية.

أما التفسير العام لمؤشر نسبة السيولة بالزيادة أو النقصان في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة، وفي حالة النقص (-) ضعف للمنظمة.

نسبة السيولة السريعة

المؤشر المالي الرابع من نسب السيولة ــ نسبة السيولة السريعة، وتقيس نسبة السيولة السريعة قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بعد استبعاد المخزون والمصروفات المقدمة، وتقيس السيولة للمنظمة. وكلما كانت النتيجة أكبر كانت أفضل لصالح المنظمة وكلما ارتفعت نسبة السيولة السريعة كلما زادت درجة السيولة بالمنظمة، وتعتبر نسبة السيولة السريعة أكثر دقة في تقييم السيولة من نسبتي التداول والسيولة.

يتم إيجاد نسبة السيولة السريعة من خلال المعادلة التالية:- نسبة السيولة السريعة= (الأصول المتداولة – المخزون – المصروفات المقدمة) ÷ الالتزامات المتداولة

بمعنی: نسبة تغطية الأصول المتداولة بعد استبعاد قيمتي المخزون والمصروفات المقدمة للالتزامات المتداولة. أي كل ريال من الالتزامات المتداولة كم ريالاً يغطيه من الأصول المتداولة بعد استبعاد المخزون والمصروفات المقدمة.

أما التفسير العام لمؤشر نسبة السيولة السريعة بالزيادة أو النقصان في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة، وفي حالة النقص (-) ضعف للمنظمة.

نسبة السيولة الأكثر تحفظاً

المؤشر المالي الخامس من نسب السيولة ــ نسبة السيولة الأكثر تحفظاً، تقيس نسبة السيولة الأكثر تحفظاً قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل من خلال النقدية وأشباه النقدية المتوافرة لديها، وتقيس تقييم النقدية بالمنظمة.

وكلما كانت النتيجة أكبر كانت أفضل ولصالح المنظمة، وكلما ارتفعت نسبة السيولة الأكثر تحفظاً كلما زادت درجة السيولة والنقدية بالمنظمة، وتعتبر أكثر دقة في تقييم السيولة من نسبة التداول ونسبة السيولة ونسبة السيولة السريعة.

يتم إيجاد نسبة السيولة الأكثر تحفظاً من خلال المعادلة التالية:- نسبة السيولة الأكثر تحفظاً=(النقدية + أشباه النقدية) ÷ الالتزامات المتداولة

بمعنی: نسبة تغطية النقدية وأشباه النقدية للالتزامات المتداولة. أي كل ريال من الالتزامات المتداولة كم ريالاً يغطيه من النقدية وأشباه النقدية .

أما التفسير العام لمؤشر نسبة السيولة الأكثر تحفظاً بالزيادة أو النقصان في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة، وفي حالة النقص (-) ضعف للمنظمة.

نسبة النقدية

المؤشر المالي السادس من نسب السيولة ــ نسبة النقدية وتقيس قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل من خلال النقدية المتوافرة لديها سواء بالصندوق أو البنك، وتقيس تقييم النقدية بالمنظمة. وكلما كانت النتيجة أكبر كانت أفضل لصالح المنظمة. وكلما ارتفعت نسبة النقدية كلما زادت درجة السيولة والنقدية بالمنظمة.

ويتم إيجاد نسبة النقدية من خلال المعادلة التالية:-

نسبة النقدية= النقدية بالصندوق أو البنك ÷ الالتزامات المتداولة.

بمعنی: نسبة تغطية النقدية للالتزامات المتداولة. أي كل ريال من الالتزامات المتداولة كم ريالاً يغطيه من النقدية.

أما التفسير العام لمؤشر نسبة النقدية بالزيادة أو النقصان في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة، وفي حالة النقص (-) ضعف للمنظمة.

الفاصل الزمني الدفاعي

المؤشر المالي السابع من نسب السيولة ــ نسبة الفاصل الزمني الدفاعي ويقيس مدى كفاية السيولة المتوفرة (النقدية وأشباهها)، لموجهة مصروفات التشغيل اليومية. كلما كانت النتيجة أكبر كانت أفضل لصالح المنظمة. وكلما ارتفعت نسبة النقدية كلما زادت درجة السيولة والنقدية بالمنظمة.

ويتم إيجاد نسبة الفاصل الزمني الدفاعي من خلال المعادلة التالية:- نسبة الفاصل الزمني الدفاعي= (النقدية + أشباه النقدية) ÷ مصروفات التشغيل اليومية.

بمعنی: نسبة تغطية النقدية وأشباهها لمصروفات التشغيل اليومية. أي کم ريال يوم يمكن تغطية المصروفات التشغيلية من خلال النقدية وأشباهها.

أما التفسير العام لمؤشر الفاصل الزمني الدفاعي بالزيادة أو النقصان في حالة الزيادة (+) قوة للمنظمة، وفي حالة النقص (-) ضعف للمنظمة.

ولتقديم المعلومات المتعلقة بمعرفة الفترة التي يمكن أن تغطي مصروفاتها التشغيلية اليومية نستخدم نسبة الفاصل الزمني الدفاعي.