الإفتاء تكشف حكم عمل الشريك خارج الورشة لحساب نفسه – موقع حروف

تلقى أمين الفتوى من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، تساؤل من أحد المتابعين، يحاول من خلاله معرفة حكم عمل الشريك خارج الورشة لحساب نفسه، وكان المتقدم بالتساؤل قد قال خلال استفساره، أنه قام بالاشتراك مع قريب له في إنشاء ورشة حرفية، وقال صاحب السؤال أن الآخر قدم رأس المال وشارك صاحب السؤال بحرفته، وقد اتفقا في النهاية على أن تكون الأرباح بالمناصفة، وكان سؤاله في تلك الحالة، أنه يقوم ببعض الأعمال خارج الورشة، عن طريق أن الزبون يقوم بالاتصال به لتقديم الخدمة، ويقوم هو بأخذ الأجر ولكن لا يقوم بإعطاء شريكه منها، ويتساءل عن حكم هذا.
حكم عمل الشريك خارج الورشة لحساب نفسه
وقال أمين الفتوى في جوابه على هذا التساؤل، أن هذه الشركة التي تقوم على أن ملك الورشة يعود للقريب وأنت عليك القيام بالعمل، والربح يكون بالمناصفة بين الطرفين، تعتبر صحيحة في مذهب الحنابلة، وهذا يخالف الجمهور، وحول الاستفسار المقدم، فكان ابن قدامة قد أنهى الجدل في هذا الأمر حينما قال:

حكم عمل الشريك خارج الورشة لحساب نفسه
إن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين، أو أثلاثا، أو كيفما شرطا، صح، نص عليه في رواية الأثرم، ومحمد بن أبي حرب، وأحمد بن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا، وكره ذلك الحسن، والنخعي، وقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة؛ لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجر مثله؛ لأن هذا ليس من أقسام الشركة، إلا أن تكون ‌المضاربة، ولا تصح ‌المضاربة بالعروض، ولأن ‌المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها، ولا إخراجها عن ملك مالكها… ولنا، أنها عين تُنمَّى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، وكالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، وقولهم: إنه ليس من أقسام الشركة، ولا هو ‌مضاربة، قلنا: نعم، لكنه يشبه المساقاة، والمزارعة، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها، وبهذا يتبين أن تخريجها على ‌المضاربة بالعروض فاسد؛ فإن ‌المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف ‌في ‌رقبة ‌المال، وهذا بخلافه